به نقل از «فرارو»

تورم با شارژ دولت

تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۳۱۳۱

درحالی‌که بانک مرکزی در حال اجرای سختگیرانه کنترل رشد ترازنامه بانک‌های کشور است، به نظر می‌رسد خبری از محدودیت مشابه بر بودجه دولت نیست و همین موضوع موجب می‌شود تغذیه دولت از منابع بانک مرکزی به شکل غیرمستقیم ادامه یابد. رصد آمار‌های پولی و بانکی حاکی از آن است که در ماه‌های منتهی به پایان سال۱۴۰۱، رشد بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر شده و متعاقبا خود را در افزایش رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منعکس ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاددانان تاکید می‌کنند که بدون کنترل منابع و مصارف دولت، سیاست‌های مهار تورم موثر نخواهد بود و دیر یا زود آثار مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه خود را بر متغیر‌های پولی نمایان می‌سازد؛ بنابراین محدودیت ترازنامه بانک‌ها، در ترازنامه مالی دولت نیز باید مقرر شود. باید توجه داشت با توجه به محدودیت رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور و با توجه به اولویت بانک‌ها در پاسخ‌گویی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، بی‌انضباطی مالی دولت توام با محدودیت ترازنامه می‌تواند اقتصاد ایران را در مضیقه اعتبار قرار دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سیاست جدید بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌های کشور باب جدیدی را درباره علل ایجاد تورم در اقتصاد ایران باز کرده است. در حالی که بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را دستاورد سیاست خود معرفی می‌کند و کاهشی شدن نرخ تورم را نشانه موفقیت این رویکرد می‌داند، آمار‌ها از رشد سایر متغیر‌های پولی، مانند پایه پولی حکایت دارد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند رابطه علّی میان نقدینگی و پایه پولی از نقدینگی به سوی پایه پولی است و این افزایش در پایه پولی جای نگرانی ندارد. از طرفی به نظر می‌رسد که کاهش تورم در ماه‌هایی که به کاهش رشد نقدینگی نسبت داده می‌شود، بیشتر حاصل اخبار مثبت سیاسی و ناشی از کنترل انتظارات تورمی متعاقب آرامش بازار ارز است. با اندکی تامل درباره وضعیت نظام بانکی کشور می‌توان دریافت که فارغ از دیدگاه‌ها درباره جهت علیت رشد نقدینگی و پایه پولی، عامل بنیادین کسری در نظام بانکی، یعنی ناترازی دخل و خرج دولت همچنان پابرجاست و به انحای مختلف خود را بر ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌کند. این بدان معناست که با وجود ادعا‌های بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، سیاستگذار نباید در خواب خرگوشی بی خطر بودن رشد پایه پولی فرو رود. باید توجه داشت که در صورت عدم تعادل در مخارج دولت، کنترل ترازنامه شبکه بانکی صرفا به تخصیص قدرت اعتباردهی بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی و کسری‌های نقدی مستقیم و غیرمستقیم دولت منتهی خواهد شد.

محدودیت ترازنامه

سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها خبر داد و ضوابط مربوط به آن را در بخشنامه‌ای اعلام کرد. بر این اساس، در ابتدا سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری ۲ درصد و بانک‌های تخصصی ۵/ ۲ درصد تعیین شد، اما چندی بعد این نسبت‌ها دستخوش تحول شد و دامنه رشد ترازنامه بانک‌ها در دامنه ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد قرار گرفت. بر این اساس استانداردهایی، چون نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و مواردی از این دست، محدوده مجاز رشد ترازنامه را تعیین خواهد کرد. به عنوان مثال بانکی که کیفیت ترازنامه پایینی دارد، حداکثر می‌تواند ۵/ ۱ درصد در هر ماه به حجم ترازنامه خود اضافه کند، اما بانکی که در بهترین حالت از نظر استاندارد‌های بانکی قرار دارد مجاز است در هر ماه تا ۵/ ۲ درصد رشد ترازنامه داشته باشد.

با گذشت زمان نشانه‌هایی از عملکرد این سیاست تازه نمایان شد و خود را در رشد ترازنامه شبکه بانکی کشور منعکس کرد. بر این اساس پس از مدت‌ها سطح رشد نقدینگی به میانگین بلندمدت خود بازگشت و در تیرماه سال ۱۴۰۲ رشد نقطه به نقطه معادل ۵/ ۲۷ درصد را به ثبت رساند. بانک مرکزی این کاهش را نشانه‌ای از موفقیت‌آمیز بودن سیاست خود تلقی می‌کند و معتقد است این توفیق خود را در کاهشی شدن انتظارات تورمی و کاهش رشد سطح قیمت‌ها نشان داده است. از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه نیز در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفت؛ کاهشی که مسوولان اقتصادی دولت آن را به کاهش سطح رشد نقدینگی نسبت می‌دهند.

دورخیز رشد پایه پولی

با این حال بررسی آمار‌های پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سرعت رشد نقدینگی، رشد پایه پولی به سطح بالاتری رفته و به سطوح بالاتر از ۴۰ درصد رسیده است. برخی اقتصاددانان بر این باورند که این افزایش‌ها به این معناست که سیاست محدودیت ترازنامه بانکی از سوی سیاستگذار پولی، مسکنی موقت برای مهار رشد نقدینگی است و تداوم موتور‌های اصلی خلق نقدینگی، نه تنها به کنترل پایدار رشد متغیر‌های پولی منتهی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با برجا گذاشتن آثار رکودی به اقتصاد کشور آسیب بزند. از سوی دیگر، اما و اگر‌ها درباره اثر سریع کنترل رشد نقدینگی بر تورم زیاد است و می‌توان دو عامل بسیار مهم‌تر را به کاهش تورم اخیر نسبت داد. نخستین افت قابل توجه نرخ تورم به تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد.

همان‌طور که افزایش ناگهانی برخی از قیمت‌ها نرخ تورم را به یکباره افزایش داد، با گذشت یک سال از این جهش و حذف آن از شاخص‌های تورمی، اثر آن از شاخص بهای مصرف کننده حذف شد. از سوی دیگر اخبار مثبت سیاسی و گشایش‌های ارزی حاصل متعاقب آن موجب شده تا آرامش به بازار دلار بازگردد و موجب کنترل انتظارات تورمی شود. از سوی دیگر آمار‌ها نشان می‌دهد اثر کاهش یا افزایش نقدینگی با اندکی تاخیر در شاخص بهای مصرف‎کننده ظاهر می‌شود. مجموع این نکات باعث می‌شود در ارتباط دادن کاهش تورم اخیر با کاهش نرخ رشد نقدینگی تشکیک کنیم.

دفاع طرفداران درونزایی

در این میان طرفداران نظریه درونزایی پول نظر دیگری دارند و معتقدند رشد پایه پولی مساله نگران‌کننده‌ای نیست. این افراد معتقدند جهت علیت میان پایه پولی و نقدینگی برعکس است، یعنی به جای آنکه رشد پایه پولی عامل رشد نقدینگی باشد، این رشد نقدینگی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر عاملیت در خلق نقدینگی نه با بانک مرکزی بلکه در اختیار بانک هاست. به همین جهت برخی اقتصاددانان از رویکرد فعلی بانک مرکزی حمایت می‌کنند و رشد پایه پولی را خطرناک تلقی نمی‌کنند. این در حالی است که برخی نیز معتقدند که در نهایت عدم تعادل بودجه و تامین مالی غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی، باعث خواهد شد که در نهایت رشد نقدینگی نیز تغییر مسیر دهد و باعث افزایش تورم شود. نکته مهم نیز این است که رشد نقدینگی و تورم هیچ‌گاه در کوتاه‌مدت همبستگی بالایی نداشتند، اما در بلندمدت این دو متغیر هم مسیر بودند. استدلال این گروه نیز این است که نمی‌توان برای کسری منابع دولت پول چاپ کرد، اما برای کنترل نقدینگی تنها به بازار پول فشار آورد و در نهایت بتوان با این روش رشد نقدینگی را متوقف کرد.

تداوم عامل رشد تورم

فارغ از عواملی که برای رشد متغیر‌های پولی و جهت علیت آن‌ها ذکر می‌شود، به نظر می‌رسد عامل مهم تشدیدکننده ناترازی در شبکه بانکی کشور همچنان پابرجاست. کسری بودجه دولت به انحای مختلف همچنان خود را بر بانک‌ها و بانک مرکزی تحمیل می‌کند. در واقع گرچه مباحثه ارزشمندی میان طرفداران برون‌زایی و درون‌زایی پول در جریان است، اما به نظر می‌رسد صحت ادعای هر یک از طرفین به این نکته بستگی دارد که دولت تصمیم بگیرد از چه مسیری کسری بودجه خود را تامین کند. در روشی که دولت از تامین مستقیم منابع بودجه از پایه پولی اجتناب می‌ورزد بانک‌ها محل تامین این منابع خواهند بود. یکی از روش‌های مرسوم تامین کسری بودجه ملزم کردن بانک‌ها به خرید اوراق است. روش دیگر تعیین تسهیلات تکلیفی است.

این دو روش موجب می‌شوند بخش زیادی از منابع نقدی بانک‌ها و قدرت اعتباردهی آن‌ها صرف کسری‌های بودجه شود و در عوض برای پاسخ به نیاز‌های نقدی خود سراغ بانک مرکزی و اضافه برداشت بروند. بدون شک در صورتی که دخل و خرج دولت تنظیم نشود و همچنان سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار بگیرد، شاهد آن خواهیم بود که الزام بانک‌ها به خرید اوراق و پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌تواند قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را به شدت محدود کند و اقتصاد ایران را به رکود قابل توجهی فرو برد. بسیاری معتقدند که در نهایت مهار ترازنامه بانک ها، در کوتاه‌مدت می‌تواند رشد نقدینگی را مهار کند، اما در بلندمدت نیاز است که سیاست‌های اصلاح ترازنامه بودجه دولت نیز به اندازه کنترل ترازنامه بانک‌ها جدی گرفته شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: تورم بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ترازنامه شبکه بانکی محدودیت ترازنامه ترازنامه بانک ها کنترل ترازنامه تسهیلات تکلیفی متغیر های پولی رشد پایه پولی نظر می رسد رشد ترازنامه رشد نقدینگی سوی دیگر بانکی کشور کسری بودجه بانک مرکزی بانک ها آمار ها ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۳۱۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.